بدهی 150 میلیون تومانی شرکت‌های بیمه‌ای به وزارت بهداشت این روزها به چالشی بین این دو بخش تبدیل شده و کوتاهی در درمان فوری مصدومان تصادفات رانندگی همانند توپی می‌ماند که هر یک در زمین دیگری می‌اندازند.

خبرگزاری فارس: بدهی 150 میلیون تومانی شرکت‌های بیمه‌ای به وزارت بهداشت این روزها به چالشی بین این دو بخش تبدیل شده و کوتاهی در درمان فوری مصدومان تصادفات رانندگی همانند توپی می‌ماند که هر یک در زمین دیگری می‌اندازند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، وزارت بهداشت در گذشته براساس برنامه چهارم توسعه تکلیف قانونی در ارائه گزارش عملکرد خود به بیمه مرکزی در رابطه با وجوهی که براساس ماده 92 قانون به حسابش واریز می‌شد را نداشت؛ که این امر با نظر مسئولان مربوطه در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است.
مطابق برنامه پنجم این وزارتخانه باید هر 6 ماه یکبار گزارشات لازم را به بیمه مرکزی و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه دهد.
البته در این راستا بیمه مرکزی نیز در مقام ناظر موضوع مربوطه را بررسی و نحوه هزینه کرد مبالغی که از طرف شرکت‌های بیمه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت واریز می‌شود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
اما با وجود نظارت بیمه مرکزی در برخی از موارد مراکز درمانی کشور از پذیرش بیماران تصادفی ممانعت کرده و وظایف خاص خود را انجام نمی‌دهند. این امر در حالی اتفاق می‌افتاد که براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه شرکت‌های بیمه 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، مازاد شخص ثالث و حوادث سرنشین خود را به حساب اختصاصی وزارت بهداشت واریز می‌کنند تا ازاین طریق این وزارتخانه نسبت به درمان فوری مصدومین حوادث ترافیکی و جاده‌ای اقدامات لازم را انجام دهد.
با توجه به اینکه هنوز بیماران از خدمات درمانی فوری این مراکز به اندازه کافی رضایت ندارند اخیراً این وزارتخانه دلیل اختلال در روند درمان بیماران و مصدومان جاده ای به بیماران را بدهی 150میلیارد تومانی شرکت‌های بیمه عنوان می‌کند به نحوی که مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت در روزهای اخیر خبر شکایت این وزارتخانه به مجامع قضائی را بیان کرده است.
وزارت بهداشت از جمله ادله شکایت خود را عدم ارائه 10 درصد قید شده در ماه 92 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان می کند در حالی که بیمه مرکزی این ادعا را رد و معتقد است تمام این مبالغ به وزارت بهداشت واریز و اگر تعللی نیز در مسیر به وجود آمده پرداخت قسطی برخی از مبالغ است.
به گزارش فارس، البته در این مسیر مکاتبات وزارت بهداشت با سازمان بیمه مرکزی در اردیبهشت ماه منجر به تأیید این میزان بدهی شده است اما هیچ اقدام عملی برای پرداخت این بدهی تاکنون انجام نشده که وزارت بهداشت و درمان را ناچار به شکایت قضایی نموده است.
همچنین حتی این وزراتخانه برای رسیدگی به تخلف شرکت‌های بیمه از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد و صراحتاً اظهار می‌دارد در حال حاضر با وجود بدهی شرکت‌های بیمه به این وزارتخانه بیماران تصادفی در بیمارستان‌های دولتی به صورت رایگان پذیرش، بستری و درمان می‌شوند و پولی از آن‌ها دریافت نمی‌شود.
اما در این میان رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است شرکت‌های بیمه در برخی از موارد به دلیل آنکه بیمه‌نامه‌های خود را به صورت قسطی به فروش می‌رسانند؛ واریز 10 درصد سهم وزارت بهداشت را با زمان بیشتری همراه می‌کنند اما این امر ملاک عدم واریز نیست چراکه به موجب قانون تمام شرکت‌های بیمه این مبالغ را به وزارت بهداشت برای ایفای تعهدات خود واریز می‌کنند.
فرشباف در خصوص شکایت وزارت بهداشت و درمان از شرکت‌های بیمه نیز گفت: اگر وزارت بهداشت معتقد است تخلفی در این رابطه انجام شده پیگیری‌های لازم را انجام دهد البته ما نیز بررسی‌های خود را در این رابطه انجام خواهیم داد.
همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس از توافقات لازم با وزارت بهداشت و درمان خبر و می‌دهد و معتقد است موضوع مربوطه مسیر خود را طی می‌کند و مشکل خاصی وجود ندارد.
به گزارش فارس، این اظهارات در حالی بیان می‌شود که وزارت بهداشت و درمان و برخی از نمایندگان کمیسیون بهداشت محرز بودن تخلف شرکت‌های بیمه را اعلام و حتی اعتقاد دارند باید با ابزار قانونی شرکت‌های بیمه را تحت فشار قرار داده تا آنها بدهی‌های خود پرداخت کنند.
بدین ترتیب با توجه به آنکه عدم پذیرش بیماران تصادفی از سوی برخی بیمارستان‌های دولتی باعث افزایش تعداد کشته‌های جاده‌ای و بروز مشکلات خاصی برای شهروندان است اقدام جدی مسئولان مربوطه برای رسیدگی به این موضوع اهمیت فوق العاده‌ای پیدا می‌کند، چراکه ادامه این روند در عدم پرداخت بدهی وزارت بهداشت علاوه بر کاهش اطمینان مردم جامعه به شرکت‌های بیمه اختلال‌هایی را هم در روند درمان رایگان مصدومان جاده‌ای در کشور به وجود خواهد آورد.
البته از این نکته نباید غافل شد که وزارت بهداشت نیز باید هر 6 ماه یکبار گزارشی از عملکرد خود در خصوص نحوه تخصص بودجه‌های دریافتی به بیمه مرکزی و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری داشته باشد چراکه با محقق شدن این امر هر بخش با ایفای تعهدات خود هرروز علاوه بر رفع نیاز مردم جامعه مسیر پیشرفت کشور را به وجود خواهند آورد.
 

  انتهای خبر / پایگاه اطلاع رسانی جوان / کد خبر 355969